الالتزام بإيداع نسخة واحدة أو عدة نسخ من أي مصنف أو منتج فكري وفقًا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٢م بتعديل مرسوم رقم (٦) لسنة ٢٠١٩م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية. ونظام الإيداع القانوني والتعليمات الصادرة عن المكتبة الوطنية الفلسطينية
يساهم في حماية حقوق المؤلف، ويقلل من السرقات.
تشمل المواد التي يجب إيداعها في نطاق التطبيق ما يلي:
كل مصنف مكتوب أو مطبوع يتكون من نصوص أو صور أو جداول، بغرض القراءة أو الدراسة أو التوثيق،
مصنفات تصدر بشكل دوري تحت اسم ثابت، بأعداد متتالية، وقد تكون مطبوعة أو إلكترونية، مثل المجلات والصحف والنشرات
أشكالها:
كل عمل إبداعي يتمثل في الفنون البصرية أو التشكيلية أو الفنون التطبيقية، سواء كان ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد، أصليًّا ومعبّرًا عن جهد مؤلفه. وتختلف عن المصنفات المكتوبة أو الموسيقية لأنها تعتمد على الصورة أو الشكل الفني أساسًا
أشكاله:
برنامج حاسوب: كل مجموعة من الأوامر والتعليمات البرمجية القابلة للتنفيذ على الحاسوب أو الأجهزة الذكية لأداء وظائف محددة. وتُعامل قانونيًا كمصنف أدبي
أشكاله:
أعمال موسيقية أو غنائية أصلية، سواءً كانت ألحانًا مجردة أو ملحنة مع كلمات، وتشمل التسجيلات والأداءات الموسيقية
أشكالها:
أعمال إبداعية/ فنية قابلة للتوزيع كمنتجات مستقلة (dvd، ملف رقمي، منصات عرض)
أشكالها:
محتوى إعلامي/تواصلي يُنتج خصيصًا للبث الإذاعي أو التلفزيوني (مباشر أو مسجل) وغالبًا يكون دوري أو مرتبط بزمن/حدث محدد
أشكالها:
يُسمح للفئات التالية بالإيداع لدى المكتبة الوطنية الفلسطينية:
تلتزم المكتبة الوطنية الفلسطينية بحماية خصوصية جميع المودِعين والمستخدمين لخدمة الإيداع القانوني. تهدف هذه السياسة إلى توضيح كيفية جمع ومعالجة واستخدام المعلومات الشخصية التي تُقدَّم عبر بوابة الإيداع القانوني، بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية والملكية الفكرية.
عند تسجيلك كمودِع في نظام الإيداع القانوني، تقوم المكتبة بجمع المعلومات التالية:
تُستخدم هذه المعلومات بغرض إنشاء حساب خاص للمودِع وتمكين المكتبة من تقديم خدمات الإيداع القانوني ومتابعتها بطريقة فعّالة وآمنة.
يستند جمع البيانات ومعالجتها إلى التفويض القانوني الممنوح للمكتبة الوطنية بموجب المرسوم الرئاسي رقم (6) لعام 2019 القاضي بالقيام بعملية الإيداع القانوني الفلسطيني من خلال المكتبة الوطنية الفلسطينية، والأنظمة ذات الصلة بحماية الإنتاج الثقافي والملكية الفكرية.
تحتفظ المكتبة الوطنية ببيانات المودِعين طوال فترة سريان الحساب أو لغايات التوثيق والإحصاء الوطني. ويجوز الاحتفاظ بالبيانات لمدة لا تتجاوز سبع سنوات بعد إغلاق الحساب، ما لم يتطلب القانون الاحتفاظ بها لمدة أطول.
قد تشارك المكتبة الوطنية بيانات إجمالية غير شخصية مع مؤسسات حكومية أو أكاديمية لأغراض الإحصاء أو البحث العلمي. ولا يتم نقل أو مشاركة أي بيانات شخصية إلى أطراف خارجية أو خارج فلسطين إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المودِع أو بناءً على متطلبات قانونية واضحة.
يحق للمودِع أن:
يُمارس المودِع هذه الحقوق من خلال التواصل مع وحدة الإيداع القانوني عبر القنوات الرسمية للمكتبة الوطنية.
قد تُحدّث المكتبة هذه السياسة من وقت لآخر لتتماشى مع التطورات التشريعية أو التقنية؛ وسيتم نشر أي تعديل على هذه الصفحة، وقد تُرسل إشعارات عبر البريد الإلكتروني للمستخدمين المسجلين. ويُعدّ استمرار استخدام خدمات المكتبة موافقة ضمنية على أي تعديل يتم لاحقًا.